جزوه بررسی مبدا محاسبه ی خسارت تاخیر تادیه ، سررسید یا زمان مطالبه؟

جزوه بررسی مبدا محاسبه ی خسارت تاخیر تادیه ، سررسید یا زمان مطالبه؟

بحث از خسارت تاخیر تادیه در خصوص دیون ومطالبات از نوع وجه رایج هنوز هم از مسائل اختلافی محاکم ماست. هر چند با تصویب قانون آئین دادرسی مدنی جدید مصوب ۷۹ خصوصاْ ماده ی ۵۲۲ آن اختلافات مربوط به مشروعیت یا عدم مشروعیت خسارت تاخیر تادیه پایان یافته است. اما محاکم در مورد اینکه خسارت یاد شده را از چه زمانی می باید محاسبه و مورد حکم قرار دهند هنوز هم با تردیدهایی مواجهند و صدور آراء صدور آراء متهافت در زمینه ی مبدا محاسبه ی خسارت تاخیر تادیه ناشی از همین تردیدهاست.

مبدا محاسبه ی خسارت تاخیر تادیه

قبل از تصویب قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ مقررات مواد ۷۱۹ قانون به بعد قانون آئین دادرسی قدیم در خصوص خسارت تاخیر تادیه اجرا می شد و نرخ آن نیز ۱۲% در سال تعیین شده بود همچنین طرفین  نمی توانستند نسبت به پرداخت مبلغی زاید بر ۱۲ درصد تراضی نمایند. اگرچه قانون آ.د.م سابق صراحتاً نسبت به خسارت تاخیر تادیه تعیین تکلیف نموده بود اما از مدتها قبل اختلاف نظر شدیدی در خصوص مشروعیت پرداخت این خسارت وجود داشت که نهایتاً شورای نگهبان در سال ۱۳۶۴ ضمن پایان دادن به تمامی اختلافات، مقرراتی را که پرداخت خسارت تاخیر تادیه را تجویز می نمود، من جمله مواد ۷۱۹ الی ۷۲۳ قانون آئین دادرسی مدنی سابق را غیر قانونی و خلاف شرع انور اعلام نمود. و مفاد این نظریه تا سال ۱۳۷۹ از سوی محاکم به اجرا در می آمد و محاکم از صدور راٌی نسبت به پرداخت خسارت تاخیر تادیه امتناع می نمودند.

اما فرار بدهکاران از پرداخت مبلغی زاید بر اصل طلب و سوء استفاده آنها از این خلاء قانونی، حقوقدانان را با چالش جدی مواجه ساخت و مجدداً زمزمه هایی برای پرداخت خسارت دیرکرد به منظور جلوگیری از سوء استفاده بدهکاران و حمایت از طلبکاران شروع شد. تا اینکه نهایتاً مقررات آئین دادرسی مدنی جدید در سال ۷۹ به تصویب رسید.

10,000 تومان اطلاعات بیشتر