دادستان مشهد جزئیات انحلال و تصفیه تعاونی اعتبار میزان را اعلام کرد

هیات سه نفره تصفیه در شعبه مرکزی میزان مستقر شده اند

دادستان عمومی و انقلاب مشهد از استقرار هیئت تصفیه سپرده گذاران شرکت تعاونی میزان در شعبه مرکزی این شرکت خبر داد و روند پرداخت مطالبات مردم را تشریح کرد.

«قاضی غلامعلی صادقی» روز گذشته در گفت وگوی اختصاصی با روزنامه خراسان گفت: طبق تصمیم مراجع قانونی، شرکت تعاونی میزان منحل شد و بانک مرکزی نیز قصد صدور مجوز با عنوان موسسه و یا هر عنوان دیگری درباره این شرکت را ندارد.

مقام ارشد قضایی مشهد با بیان آخرین وضعیت این شرکت (موسسه مالی و اعتباری میزان) برای پرداخت پول های سرمایه گذاران افزود: براساس مقررات تعیین شده از امروز (روز گذشته) هیئت ۳ نفره ای در شعبه مرکزی این شرکت در مشهد مستقر شده است و همه مدیران، کارمندان و کارکنان این شرکت منحل شده، به همکاری با این هیئت موظف هستند.

وی تصریح کرد: هیئت مذکور وظیفه دارد از طریق منابع متعلق به این شرکت نقدینگی فراهم کند و آن را در اختیار بانک صادرات بگذارد تا مدیران این بانک نیز طبق نظر آنان منابع مالی نقد را با توجه به اولویت بندی ها، به سپرده گذاران پرداخت کنند.

دادستان مشهد با اشاره به این که هیئت تصفیه همه تلاش خود را برای مدیریت درست و جلوگیری از تضییع حق سپرده گذاران به کار گرفته است خاطرنشان کرد: با وجود این پرداخت مطالبات مردم «زمان بر» است و باید فرصت کافی در اختیار این هیئت قرار گیرد چرا که بیشتر مبالغ سپرده گذاری تحت عنوان وام و تسهیلات در اختیار دیگر افراد قرار گرفته است و باید این مبالغ به شرکت تعاونی منحل شده، بازگردانده شود . از سوی دیگر نیز اعضای هیئت مذکور باید اموالی را که به صورت غیرمنقول وجود دارد به قیمت مناسب بفروشند تا بتوانند این گونه اموال یا املاک را به وجه نقد تبدیل کنند که این گونه اقدامات نیز به یقین در مدت زمان کوتاه امکان پذیر نیست و سپرده گذاران باید برای جلوگیری از تضییع حق و حقوق خود صبر و تحمل داشته باشند.

«قاضی غلامعلی صادقی» درباره اولویت پرداخت به سپرده گذاران نیز گفت: افرادی که مبالغی را در قالب «روز شمار» سپرده گذاری کرده اند در اولویت پرداخت قرار دارند، اما کسانی که به صورت «بلندمدت و یا زمانی مشخص» سپرده ای در این شرکت دارند باید در زمان خاتمه قرار داد و یا پایان مدت زمان سپرده گذاری مراجعه کنند. این درحالی است که دیگر اولویت های پرداختی به صورت جزئی را نیز اعضای هیئت تصفیه مشخص می کنند و تلاش می شود تا حقی از سپرده گذاران تضییع نشود.

وی همچنین به انجام مکاتبات اداری با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای بازگرداندن مبلغ هزار میلیارد ریالی که نزد این بانک سپرده شده است خبر داد و افزود: مقرر شد این مبلغ در اختیار بانک صادرات قرار گیرد تا براساس نظر هیئت ۳ نفره، در بین سپرده گذاران توزیع شود.

«قاضی صادقی» به وضعیت کارکنان و کارمندان شرکت تعاونی میزان پس از انحلال این شرکت نیز اشاره کرد و گفت: همه پرسنل «میزان» طبق قوانین جاری کشور و مقررات اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین تکلیف می شوند.

وی در عین حال به برخی مدیران، کارمندان و یا افرادی که بنای کارشکنی در این زمینه داشته باشند و یا اطلاعات لازم را در اختیار هیئت تصفیه حساب نگذارند نیز هشدار داد: بهترین راه، همکاری صمیمانه با اعضای این هیئت است و در غیر این صورت و یا کارشکنی، این گونه افراد بدون اغماض تحت تعقیب قضایی قرار می گیرند چرا که همه تلاش ها برای حفظ حقوق مردم و سپرده گذاران است.

دادستان عمومی و انقلاب مشهد همچنین با اشاره به اقدامات و نظارت های انجام شده از سوی بازپرس پرونده برای جلوگیری از دستکاری و یا معدوم کردن احتمالی برخی اسناد، خاطرنشان کرد: افرادی که در این شرکت به اطلاعاتی دسترسی داشته و یا دارند باید دقت کنند که این اطلاعات بدون کم و کاست در اختیار اعضای هیئت قرار گیرد و در صورتی که دستکاری و یا جعلی در این باره انجام شود، متخلفان و مجرمان با برخورد قاطع دستگاه قضایی مواجه می شوند.

مقام ارشد قضایی مشهد همچنین به عناوین اتهامی مدیران دستگیر شده میزان نیز اشاره کرد و گفت: در حال حاضر اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور با اعلام شکایت بانک مرکزی به مدیران دستگیر شده تفهیم شده است، اما برخی سپرده گذاران و شاکیان دیگر نیز از آنان به اتهاماتی از قبیل «خیانت در امانت» و کلاهبرداری شکایت کرده اند.

وی اضافه کرد: مدیران شعبه های میزان در شهرهای خراسان شمالی، جنوبی و دیگر استان ها نیز دیگر سمتی در این شرکت ندارند مگر آن که صلاحیت و ادامه کار آن ها توسط هیئت ۳ نفره مستقر در مشهد تایید شود.

«قاضی غلامعلی صادقی» در پایان به افرادی که با هر عنوان، تسهیلاتی با مبالغ هنگفت از این شرکت دریافت کرده و یا تضمین کافی نسپرده اند نیز هشدار داد: این گونه افراد هرچه سریع تر برای تصفیه و استرداد وجوه و پرداخت اصل و سود تسهیلات به هیئت ۳ نفره مراجعه و بدهی های خود را تعیین تکلیف کنند که در غیر این صورت با عناوین مجرمانه ای مانند خیانت در امانت تحت تعقیب قرار می گیرند چراکه دستگاه قضایی با آنان اتمام حجت کرده است و برای برخورد با خیانتکاران مصمم است.

 

منبع: http://www.ekhtebar.com